كأس الكونفيدرالية الإفريقية

تراسبرنسي : الابتزاز الجنسي من أشكال الرشوة

طالبت تراسبرنسي المغرب بإدماج الابتزاز الجنسي كشكل من أشكال الرشوة وإساءة استعمال السلطة في مشروع القانون الجنائي، وذلك على خلفية ما عرف بفضيحة الجنس مقابل النقط.

وعبرت ترانسبرنسي، في بيان لها تحت عنوان “الابتزاز الجنسي مقابل النقط”، عن إدانتها لتلك “الممارسات المشينة اعتبارا لما تشكله من عنف نفسي وجنسي، يحط من كرامة الطالبات ويعرض سلامتهن النفسية والجسدية للضرر، وينتهك حقوقهن الأساسية”.

واعتبرت أن الابتزاز الجنسي “ينتج عن سوء استخدام للسلطة التي تُخوّلها الوظيفة من أجل الحصول على منافع خاصة كشكل من اشكال الرشوة والفساد الإداري. ان هذه الممارسات لا تقتصر على الفضاء الجامعي بل تشمل مختلف القطاعات الأخرى، حيث يحدد النوع الاجتماعي فيها عملة المساومة”.

وأحالت على مشروع “وقع وتجليات الرشوة على المرأة” الذي اشتغلت عليه ترانسبرنسي المغرب، والذي يبرز أن “هناك أشكالا خاصة من الرشوة تعاني منها النساء بشكل خاص وتساهم بشكل كبير في تعميق الفوارق بين الجنسين وتشمل هذه الأشكال مظاهر متعددة من الاعتداءات الجنسية، كالابتزاز الجنسي”.

وأكدت على أن مقتضيات التجريم الواردة في القانون الجنائي في فصوله المتعلقة بمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ كفيلة لتحريك الدعوى العمومية إضافة الى المقتضيات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء، باعتبار الابتزاز الجنسي مظهر من مظاهر الرشوة والمقايضة للحصول على مقابل جنسي. 

وطالبت بمعاملة الابتزاز الجنسي كشكل من اشكال الرشوة وإساءة استعمال السلطة في مشروع القانون الجنائي.

ودعت إلى اتخاذ تدابير احترازية للتصدي لهذه الظاهرة في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة واعتماد آليات آمنة للاستماع والتظلم وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها.

وأوصت برصد وتتبع ظاهرة جرائم الرشوة الجنسية وجرائم العنف المبنية على النوع الاجتماعي وتحليلها والتعريف بها من طرف المراصد العامة والخاصة.

وحثت السلطات العمومية على إنجاز دراسات وأبحاث ميدانية وتعزيز المنظومة الإحصائية بمعطيات حول الظاهرة قصد حصرها والوقوف على مسبباتها، واقتراح تدابير من أجل مكافحتها والوقاية منها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى