منوعات

المغرب يشدد الخناق على عمليات تبييض الأموال

أصدر مكتب الصرف المغربي دورية جديدة موجهة إلى الشركات المرخصة لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي، تتضمن الالتزامات الواجب التقيد بها في إطار مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المكتب إن إصدار هذه الدورية يأتي في إطار تقوية المغرب منظومته القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك للامتثال للمعايير الدولية، ولاسيما معايير مجموعة العمل المالي (GAFI).

ووفق معطيات الدورية، يتوجب على شركات صرف العملات تحديد ومعرفة الزبائن والمستفيدين من عمليات الصرف، والمحافظة على الوثائق المتعلقة بالعمليات التي يقومون بها.

وتفرض مقتضيات الدورية على الشركات تصنيف معطيات زبائنها، الدائمين والموسميين، والمستفيدين من العمليات وفق ما تنص عليه قرارات اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق المخالفات الصادرة عن مجلس الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويله.

ويجب على شركات الصرف الإبلاغ عن عمليات الصرف المشبوهة إلى السلطة الوطنية للمعلومات المالية، وتحسيس المشتغلين في قطاع الصرف اليدوي بخصوص كل المقتضيات الجديدة في هذا الصدد.

وتفرض المقتضيات الجديدة على الشركات تعيين مسؤول مؤهل للقيام بتدبير آلية اليقظة والمراقبة الداخلية، ليقوم بمعالجة عمليات الصرف غير العادية والمشتبه فيها وإبلاغ مرؤوسيه وضمان الاتصال مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وسيكون لزاماً على هذه الشركات أيضاً أن تتأكد من المعطيات التي تسمح لها بتحديد زبائنها والمستفيدين الفعليين من عمليات الصرف، إن كانت مشبوهة أو ذات علاقة بعمل أو تكون قيمتها تساوي أو أكثر من 100 ألف درهم.

وأشار مكتب الصرف إلى أن نشر هذه الدورية رقم 1/2021 المتعلقة بالتزامات شركات الصرف على مستوى اليقظة الداخلية والمراقبة يندرج ضمن تنفيذ خارطة الطريق الخاص به للفترة الممتدة لسنتي 2021-2022.

وتحين الدورية الجديدة مقتضيات دورية سابقة نشرت في نونبر من سنة 2019، وذلك أخذاً بعين الاعتبار توصيات مجموعة العمل المالي والتعديلات التي أدخلت على القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والنصوص التطبيقية له.

وخلال السنة الجارية، نظم مكتب الصرف دورات تكوينية من أجل تبسيط وشرح المقتضيات التنظيمية التي تؤطر نشاط الصرف اليدوي والممارسات الجيدة التي يجب أن تحكم العلاقة بين الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي والزبون، وكذا الالتزامات الواجب التقيد بها في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى