منوعات

الوكالة الفرنسية للتنمية تقرض المغرب 200 مليون أورو

وقع اليوم الثلاثاء السابع من دجنبر، بالرباط على اتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمالي بقيمة 200 مليون أورو (حوالي 2 مليار درهم)، لدعم مشروعين: يتعلق الأول بدعم تعميم التأمين الصحي الإجباري (AMO)، فيما يتعلق الثاني بدعم ميزانية النوع الاجتماعي (BSG).

أشرف على توقيع الاتفاقيتين، فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و ميهوب مزواغي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بحضور هيلين لوغال، سفيرة فرنسا لدى المغرب، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021،

ويوجه التمويل الأول، البالغ 150 مليون أورو، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، لمواكبة المغرب قصد تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقوية منظومتها الصحية. 

ويندرج هذا التمويل في سياق دعم إصلاح الحماية الاجتماعية، وسيساعد في الحد من أشكال اللامساواة في الولوج إلى الرعاية الصحية، عبر مواكبة إدماج 22 مليون شخص إضافي في نظام التأمين الصحي الإجباري (AMO)، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وينتظر أن يدعم هذا التمويل تقوية عرض الرعاية الصحية على المستوى الوطني وعبر آليات محددة (مسار الرعاية المنسقة وأنظمة ا الصحة عن بعد) في جهتين من جهات المملكة.

وترافق هذا القرض منحة قدرها 4 ملايين يورو (حوالي 400 مليون درهم)، والتي ستمكن من تعبئة الخبرات الفرنسية المختصة في دعم الفاعلين في عملية الإصلاح، من خلال الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية (Expertise France) التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.

ويروم التمويل الثاني، البالغ 50 مليون أورو،الحد من عدم المساواة بين النساء والرجال من خلال مأسسة وأجرأة ميزانية النوع الاجتماعي (BSG) في إطار إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة. 

ويندرج هذا التمويل، حسب وزارة الاقتصاد والمالية في سياق استمرارية تمويل آخر بقيمة 100 مليون أورو تم التوقيع عليه سنة 2019 والدي يشرف على تدبيره “مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي” (CEBSG) التابع لوزارة الاقتصاد والمالية. 

وتهدف ميزانية النوع الاجتماعي (BSG)، إلى توجيه السياسات والميزانيات العمومية، بحيث يستفيد منها المواطنون والمواطنات على قدم المساواة، وتساهم في الحد من أشكال اللامساواة بين الجنسين. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى