سياسة

غلاء القمح .. الحكومة تدرس هذا القرار

تنكب الحكومة في مجلس الحكومة، الذي سينعقد، يوم الخميس المقبل، على تدارس مرسومين، يتعلقان بوقف استيفاء رسمي الاستيراد المفروضين على القمح الصلب القمح للين ومشتقاته.

وكان المغرب عاد للعمل في فاتح يونيو الماضي، برسم الاستيراد على القمح اللين ومشتقاته، كما قرر استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب.

وجاء المرسومان آنذاك، كي يوقفا التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد السوق الوطنية من مادتي القمحِ اللين والقمح الصلب، كنتيجة للخصاص الذي عرفته السوق الوطنية خلال سنة 2020.

وكان المغرب علق في 2020 استيفاء رسمي استيراد القمح اللين والقمح الصلب في سياق متسم بتراجع المحصول من الحبوب  إلى 32 مليون قنطار،

وأريد من العودة للعمل باستيفاء رسمي الاستيراد، اعتبارا من يونيو الماضي، من أجل حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية، خاصة أنه المحصول جاء قياسيا، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية.

ووصل محصول الحبوب في الموسم الأخير إلى 103 مليون قنطار، حسب حسب توقعات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي تدارس الحكومة لتعليق استيفاء رسمي استيراد القمح اللين والصلب، في سياق ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، حيث تجلي ذلك بشكل خاص على مستوى القمح الصلب، بما كان له من تأثير على ارتفاع أسعار الدقيق والخبز المصنوع من ذلك الصنف من القمح.

يشار إلى واردات المغرب من القمح وصلت في متم غشت الماضي إلى 3,2 مليون طن، مقابل 3,94 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصلت فاتورة تلك الواردات في الفترتين على التوالي إلى 9,22 مليار درهم و9,74 مليار درهم، حسب مكتب الصرف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى